عريضة للمطالبة بإلغاء التمديد الحكمي الإجباري و فرض الحماية الدستوريه لحقوق الملكية في سوريا

نحن المالكين المتضررين من استمرار عقود الإيجار القديمة بعد انتهاء مددها، نطالب بمراجعة دستورية أحكام التمديد الحكمي التي تُلزم المالك بإبقاء عقاره مشغولًا دون رضاه، وقد تستمر آثارها لعقود\. **الأسس الدستورية والقانونية:** **المادة 16:** تصون الملكية الخاصة\. ولا تقتصر الملكية على تسجيل الاسم في السجل العقاري، بل تشمل حق الاستعمال والانتفاع والتصرف\. **المادة 51:** تُبقي القوانين السابقة نافذة حتى تعديلها أو إلغائها، لكنها لا يجوز أن تُفسَّر على نحو يعطّل المادة 16 ويُفرغ حماية الملكية من مضمونها\. **المادة 48:** تقرر إلغاء القوانين الاستثنائية الضارة والمخالفة لحقوق الإنسان، ما يستوجب مراجعة أحكام التمديد الحكمي وآثارها\. كما نستند إلى مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» في القانون المدني السوري، والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر الحرمان التعسفي من الملكية\.