المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك والتمديد الحكمي للإيجار وإنصاف المتضررين وإصلاح الإدارات البلدية في سوريا
موجّهة إلى: رئاسة الجمهورية العربية السورية، وزارة العدل، ووزارة الأوقاف
نحن الموقعين أدناه، من المواطنين وأصحاب الحقوق والمتضررين من القوانين الاستثنائية والقرارات الجائرة، نتوجه بهذه العريضة إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف، للمطالبة بإنصافنا ووضع حد للمظالم المزمنة الناتجة عن قوانين الاستملاك وقرارات التمديد الحكمي للإيجارات التي سلبت الملاك حقوقهم المشروعة، كما نطالب بإجراء إصلاح جذري في مفاصل الإدارات والبلديات في عموم المحافظات.
الخلفية
عانت شرائح واسعة من الشعب السوري على مدار عقود من آثار تشريعات جائرة شملت الاستملاك القسري غير المنصف وقوانين الإيجار والتمديد الحكمي التي جمدت عقود الإيجار للأملاك الخاصة والوقفية وحرمت أصحابها من استثمارها بعدالة. وتتفاقم هذه المظالم اليوم مع استمرار ممارسات بيروقراطية وتعسفية لدى بعض كوادر وموظفي البلديات، مما يستوجب مراجعة تشريعية شاملة وإصلاحًا إداريًا يكفل حماية الملكية والعدالة الاجتماعية.
المطالب
- ١.إلغاء كافة قوانين وتشريعات الاستملاك الجائرة وإعادة الحقوق لأصحابها مع إقرار تعويض عادل للمتضررين.
- ٢.إنهاء العمل بقرارات التمديد الحكمي للإيجار وتحرير العقود للأملاك الخاصة والوقفية وفق مبادئ العدالة ورضا الطرفين.
- ٣.إجراء هيكلة وإصلاح إداري شامل لمجالس المدن والبلديات وإبعاد الموظفين الفاسدين ومحاسبة المقصرين.